هذا.. و لم یقتصر الخلاف على ما تقدم. بل تعداه الى الخلاف فى صلاحیات الامام.
ففریق رأى: أنه واجب الطاعة منذ وفاة أبیه، و یقوم بما یقوم به غیره
من الأئمة، و لیس صغر سنه مانعا من استفتائه فى الحوادث، و الائتمام به فى الصلاة.. و هؤلاء هم الأکثر، و هم الذین ثبتت مقالتهم و استمرت..
و قال بعضهم: انه امام فى تلک الحال، بمعنى أن له الأمر، و لا یصلح للأمامة فى وقته أحد غیره، ولکن لا یجوز أن یؤمهم فى الصلاة، و انما یتولى الصلاة(1)، و ینفذ الأحکام غیره من أهل الفقه، و الدین، و الصلاح، الى
وقت ادراکه(2)
غیر أن من الواضح: أنها خلافات فى أمور ثانویة ناشئة عن عدم تجربة لهم فى أمر کهذا من قبل،فبقیت بعض التفاصیل غامضة بالنسبة الى الذین لم یتیسر لهم سؤال الأئمة «علیهمالسلام» عنها، و لم تکن موضع ابتلائهم، ولکن أصل اعتقادهم بالامام و بالامامة ثابت و راسخ..
1) بل لقد ورد فى بعض الروایات جواز امامة الصبى فى الصلاة، کمعتبرة «طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن على علیهالسلام: لا بأس أن یؤذن الغلام الذى لم یحتلم، و أن یؤم» الوسائل ج 5 ص 398، و فى هامشه عن التهذیب ج 1 ص 254 و الاستبصار ج 1 ص 212. و فى موثق غیاث بن ابراهیم عن أبىعبدالله علیهالسلام: «لا بأس بالغلام الذى لم یبلغ الحلم أن یؤم القوم، و أن یؤذن» الوسائل ج 5 ص 397 و فى هامشه عن الفروع ج 1 ص 105 و أورده فى ج 2 ص 324 من الأذان. و فى موثقة سماعة عن الصادق علیهالسلام: «یجوز صدقة الغلام، و یؤم الناس اذا کان له عشر سنین» راجع الوسائل ج 5 ص 397 و فى هامشه عن الفقیه ج 1 ص 183. و لا یعارضها سوى فتوى المشهور و خبر اسحاق بن عمار: «أن علیا علیهالسلام کان یقول: لا بأس أن یؤذن الغلام قبل أن یحتلم، و لا یؤم حتى یحتلم، فان أم جازت صلاته و بطلت صلاة من خلفه» الوسائل ج 5 ص 398 و فى هامشه عن التهذیب ج 1 ص 254 و الاستبصار ج 1 ص 212 و أورد صدره فى الفقیه ج 1 ص 130 فى الأذان.. و بعد.. فلعل للأئمة علیهمالسلام خصوصیة لیست لغیرهم.
2) راجع: الحور العین ص 165 و مقالات الاسلامیین ج 1 ص 102 و راجع أیضا: المقالات و الفرق ص 97 و فرق الشیعة للنوبختى ص 99 – 98، و نظریة الامامة ص 391.