(921) 1 – الشیخ الطوسی (رحمه الله): أخبرنی الشیخ أیده الله تعالى، عن أبی القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن علی بن محمد القاسانی، عن محمد بن محمد، عن علی بن بلال(1)
أنه کتب إلیه یسأله عن الجریدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غیرها فی موضع لا یمکن النخل؟
فکتب (علیه السلام): یجوز إذا أعوزت الجریدة، والجریدة أفضل(2)
(922) 2 – الشیخ الطوسی (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عیسى، قال: حدثنی علی بن بلال، وأرانی قد سمعته من علی بن بلال(3)، قال: کتبت إلیه: هل یجوز أن یکون الرجل فی بلدة ورجل من إخوانه فی بلدة أخرى، یحتاج، أن یوجه له فطرة أم لا؟
فکتب (علیه السلام): تقسم الفطرة على من حضرها، ولا توجه ذلک(4)، إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا(5)
(923) 3 – الشیخ الطوسی (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن علی بن بلال(6)، قال: کتبت إلیه أسأله هل یجوز أن أدفع زکاة المال والصدقة إلى محتاج غیر أصحابی؟
فکتب (علیه السلام): لا تعط الصدقة والزکاة إلا لأصحابک(7)
(924) 4 – الشیخ الطوسی (رحمه الله): محمد بن أحمد بن یحیى، عن محمد بن عیسى، عن أبی الحسن علی بن بلال(8) ** قال: کتبت إلیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغیب الشمس؟
فکتب (علیه السلام): لا یجوز ذلک إلا للمقتضی، فاما لغیره فلا.
وقد روی رخصة فی الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها(9)
1) عده الشیخ من أصحاب الجواد والهادی والعسکری (علیهم السلام)، رجال الطوسی: ص 404، رقم 17، وص 417 رقم 6، وص 432 رقم 4.
2) التهذیب: ج 1، ص 294، ح 86.الکافی: ج 3، ص 153، ح 11. قطعة منه فی ف 5، ب 2، (وضع الجریدة مع المیت).
3) تقدمت ترجمته فی الحدیث السابق.
4) فی الاستبصار یقسم الفطرة على من حضرها، ولا یخرج ذلک إلى بلدة أخرى وإن لم یجد موافقا.
5) التهذیب: ج 4، ص 88، ح 258. عنه الوافی: ج 10، ص 269، ح 9568. الاستبصار: ج 2، ص 51، ح 171، بتفاوت. عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعة: ج 9، ص 360، ح 12237. قطعة منه فی ف 5، ب 5، (حکم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر).
6) تقدمت ترجمته فی الحدیث الأول من کتبه (علیه السلام) إلیه).
7) التهذیب: ج 4، ص 54، ح 140.عنه وسائل الشیعة: ج 9، ص 222، ح 11883، والوافی: ج 10، ص 189، ح 9408.قطعة منه فی 5، ب 5، (حکم دفع الزکاة إلى المخالف).
8) تقدمت ترجمته فی الحدیث الأول من کتبه (علیه السلام) إلیه.
9) زیرنویس=التهذیب: ج 2، ص 175، ح 696. عنه البحار: ج 80، ص 153، ح 13، أورد ذیل الحدیث. الاستبصار: ج 1، ص 291، ح 1068، بحذف الذیل.عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعة: ج 4، ص 235، ح 5018، نحو ما فی الاستبصار. قطعة منه فی ف 5، ب 3، (قضاء النوافل).
